أكد الرئيس التنفيذي لهيئة التخطيط والتطوير العمراني الشيخ نايف بن خالد آل خليفة أن الجلسة النقاشية التي تم عقدها اليوم تحت عنوان ” المدن المستدامة والاتصالات البحرية” بالتعاون مع السفارة الفرنسية تعد انعكاساً واستكمالاً للمبادرة البحرينية – الفرنسية لتخطيط المدن والتي جاءت إثر زيارة عاهل البلاد المفدى إلى جمهورية فرنسا عام 2015، واسفر عنها توقيع مذكرة التفاهم بين شركة اكسبرتيز الفرنسية وحكومة مملكة البحرين لتقديم الدعم الفني والمساندة اللازمة لتنفيذ المبادرة.
وأوضح الشيخ نايف بن خالد آل خليفة في تصريح لوكالة أنباء البحرين (بنا) أن التوجيهات الملكية السامية بإنشاء اللجنة العليا للتخطيط العمراني برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء والتي أعقبت المبادرة البحرينية – الفرنسية، كانت بمثابة القاعدة الأساسية لمتابعة تنفيذ مراحل مشروعات المبادرة التي تصب جميعها في خدمة المواطنين والمقيمين في مملكة البحرين، مشيراً إلى أن عمل اللجنة العليا للتخطيط العمراني لا يقتصر فقط على متابعة مراحل المشروعات وانما يمتد إلى تطوير الخدمات التي يستفيد منها الجميع.
وأكد أن هذه الجلسة النقاشية التي نظمتها هيئة التخطيط والتطوير العمراني بالتعاون مع السفارة الفرنسية لدى المملكة بفندق فورسيزون البحرين، بحضور ممثلي الجهات الحكومية والقطاع الخاص تهدف إلى الاطلاع على خطوات تنفيذ مشروعات المبادرة، مشيراً إلى أن هذه المشروعات لا تنفذ من خلال جهة معنية واحدة مباشرة، وانما يخضع تنفيذها إلى تضافر الجهود المشتركة، موضحاً أنه تم خلال الجلسة استعراض رؤية الشركاء والتي تعد رؤية خبيرة متخصصة، تهدف إلى وضوح عمق رؤية المدن المستدامة والاتصالات البحرية في المملكة.
وأكدت سعادة الأمين العام للمبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي الشيخة مرام بنت عيسى آل خليفة أن مشاركة المبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي في الحلقة النقاشية جاء بهدف تنمية القطاع الزراعي في المملكة الذي يعد أحد الأهداف التي تسعى المبادرة إلى تحقيقها، مشيرة إلى أن تنمية الرقعة الخضراء في مملكة البحرين تعد مسئولية مشتركة تقع على كافة القطاعات الرسمية والخاصة.
وأوضحت الشيخة مرام في تصريح لوكالة أنباء البحرين (بنا) أن المبادرة الوطنية تعد جهة منسقة وداعمة مشيرة إلى أن عملها ينطلق من الاهتمام بالتنمية سواء كانت هذه التنمية تكمن في تنمية الاستثمار في الزراعة، أو في تنمية الإنتاج الزراعي بشكل عام بالإضافة إلى تنمية الإنتاج الزراعي التجميلي، مؤكدة حرص المبادرة على التواصل مع القطاع الخاص لحثه على الاستثمار في زيادة الرقعة الخضراء في المملكة، بالإضافة إلى التواصل مع المصانع للعمل على الحد من الاثار السلبية التي تخلفها المصانع على البيئة المحلية.