كشفت الأمين العام للمبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي الشيخة مرام بنت عيسى آل خليفة، عن انطلاق أولى فعاليات الحملة الوطنية للتشجير (دمت خضراء) في مرحلتها الثالثة اليوم، على أن تكون فعاليات الحملة تباعا خلال الأشهر القادمة حتى مايو المقبل، وأوضحت أنه يجري حاليا التنسيق والتعاون مع الجهات المانحة والراغبة في المشاركة في الحملة.
وأشارت في تصريحات خاصة لـ «أخبار الخليج» أن الحملة الوطنية للتشجير تستمر خلال الفترة ما بين شهر أكتوبر حتى مايو وهي الفترة المناسبة للغرس، وقالت حاليا نخاطب الجهات الداعمة والمانحة التي تسهم في الحملة في مرحلتها الثالثة، موضحة أن الهدف من المبادرة دعم استراتيجيات الدولة لزيادة الرقعة الخضراء من خلال التنسيق مع القطاعين العام والخاص لتنفيذ مشاريع التشجير واستدامة تطوير وتنمية القطاع الزراعي في مملكة البحرين وإبراز السمات الجمالية للمملكة.
وحول موعد الانتهاء من دراسة أنواع الأشجار المساهمة في امتصاص انبعاثات الكربون، أضافت الأمين العام للمبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي أن اتفاقية الدراسة الموقعة بين المبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي وجامعة الخليج العربي، حول مساهمة الأشجار والشجيرات الحضرية في عزل الكربون وتخزينه في مملكة البحرين، ضمن الحملة الوطنية للتشجير (دمت خضراء) ستخرج نتائجها قبل نهاية العام الحالي.
مؤكدة أن الاتفاقية الموقعة مع جامعة الخليج، تأتي في إطار التعاون والشراكة المجتمعية، وتهدف إلى دراسة تأثير الأشجار في امتصاص انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون، وحساب كمياته وتأثيره في العمل المناخي، إيماناً بالدور الذي يضطلع به القائمون على المبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي بضـرورة متابعة أثر الجهود الوطنية التي بذلت خلال الفترة الماضية بزراعة أكثر من 140 ألف شجرة وغرس ما يزيد عن 110 آلاف شتلة نبات قرم.
بالإضافة إلى دراسة وتحليل وتقييم إمكانات زيادة زراعة الأشجار والشجيرات الحـضــريـة كتدبير للحد من التغيرات المناخية والمحافظة على النظم البيئية الإيكولوجية وتحقيق الأهداف البيئية المرجوة بإزالة الكربون للوصول إلى الحياد الصفري الذي تبنته مملكة البحرين؛ واستكمالات تنفيذ الخطة الوطنية للتشجير ومضاعفة العدد الحالي للأشجار من 1.8 مليون شجرة إلى قرابة 3.6 ملايين شجرة بحلول عام 2035.
وفيما يتعلق بجائزة الملك حمد للتنمية الزراعية، أكدت الشيخة مرام بنت عيسى آل خليفة، أن الجائزة تمثل أحد المشاريع المهمة للمبادرة الوطنية للقطاع الزراعي لتعزيز المنافسة الإيجابية ما بين المزارعين والشركات، وما بين الباحثين في كل دول العالم في المجال الزراعي.
وقالت شهدنا خلال الدورات الماضية تطورا كبيرا من ناحية المشاركة، حيث استفاد المشاركون من رفع قدراتهم بفضل استيفائهم لشروط القبول في المشاركة، وهي اشتراطات وضعت من لجنة مختصة تهدف إلى رفع مستوى المزارع البحريني، وكل المشاركين استفادوا من المشاركة حتى في حالة عدم الفوز.
وقالت إن أحد أبرز الإيجابيات، زيادة معدلات الاستثمار الزراعي في مملكة البحرين، وزيادة عدد الشركات الموجهة لخدمة القطاع الزراعي سواء شركات إنتاجية أو خدمات مساعدة للقطاع، والسوق البحريني كان في حاجة إليه، خاصة أن جودة تلك الخدمات المقدمة في تطور، وجائزة الملك حمد كانت أحد الأدوات المستخدمة لتحقيق ذلك الهدف.
بالإضافة إلى زيادة أعداد الأبحاث العلمية التي دائما تساعد في عبور التحديات التي تواجه القطاع الزراعي، وقالت «أصبح لدينا عدد من البحوث المتخصصة في الزراعة ندفع باتجاه أن تكون موجهة لحل المشاكل التي تواجه القطاع وتجاوز التحديات».
وحول تطور المشاركات في الدورة منذ انطلاقها، أشارت أن هناك تطور ملحوظ في الأعمال المقدمة منذ أول دورة حتى الدورة الأخيرة وذلك من خلال رصد أعضاء لجنة التحكيم عبر زيارتهم إلى بعض المزارع، وأضافت أن ذلك التطور تحقق من خلال شروط استحقاق الجائرة على أساس أن كل المشاركين حققوا هذه الشروط، والوصول إلى ذلك التطور والتحسين في الممارسات الزراعية سواء الاهتمام من البيئة أو المحافظة على الموارد الطبيعية سواء التربة أو الماء، وهو الهدف المنشود من المسابقة، والمحكمين دائما يعطون التوجيه والإرشاد في كل زيارة للمزارع أو الشركات الزراعية.
وقالت إن فئة الشركات الزراعية شهدت تطورا كبيرا ولمسنا ذلك من خلال مشاركة شركات خدمات البحوث الزراعية والخدمات الداعمة للقطاع الزراعي سواء بتوفير معدات أو أسمدة أو مستلزمات العملية الزراعية، بينما في السابق كانت المشاركة قاصرة على الشركات التي تنتج منتجات زراعية أو زراعة تجميلية، وهو تطور تحقق باستحداث فرع للمسابقة لأصحاب الشركات الداعمة للخدمات الزراعية، وليس فقط الشركات المنتجة، بالإضافة إلى مراجعة شروط التقدم بالجائزة والتأكد من تحقيق الهدف المرجو من هذه الشروط.
وأكدت أن المبادرات الزراعية رؤيتها لا تقتصر على دعم المزارعين فقط، وإن كان ذلك الأثر الرئيسي الملموس وهو الجائزة التي يتسلمها الفائز، لكن الأثر الذي يعتبر قياسه أصعب ونسعى إلى تحقيقه، هو مدى التطور في إنتاجية القطاع الزراعي، عبر البحوث المقدمة التي تكون داعما لتحقيق الأمن الغذائي، وقالت إن المبادرة تسعى إلى تذليل أي عقبات في عملية التسويق وضمان استمرارية المزارعين في إنتاجياتهم واستمرارية الشركات الزراعية وكلها أهداف تصب في مصلحة الأمن الغذائي خاصة في توفير المنتج الغذائي.
وأضافت أن المبادرة نجحت في تذليل العديد من الصعوبات التي يواجهها المزارعون من خلال شراكات مباشرة مع كبرى الشركات التسويقية مثل اللولو هايبر ماركت أو رامز ماركت وكلها مبادرات ساهمت في تسهيل عملية التسويق للمزارعين، وقالت نحن يدا بيد مع وزارة البلديات والزراعة لتطوير القطاع بقدر المستطاع وزيادة مساهمته في الناتج الوطني.